الهايكا تطالب الحكومة بتوضيحات حول منشورها الأخير
تعتزم الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري الأسبوع المقبل توجيه طلب إلى الحكومة لتقديم توضيحات بشأن المنشور المتعلق بالتعامل مع وسائل الإعلام .
ووصف رئيس الهيئة النوري اللجمي في تصريح لموزاييك اليوم السبت 28 جانفي 2017 مضمون هذا المنشور بالـ"مزعج والمقلق "باعتباره يهدد مكاسب حرية الإعلام وحق النفاذ إلى المعلومة.
ويذكر ان رئاسة الحكومة قد أوضحت في بلاغ لها أنّ المنشور عــدد4 بتاريخ 16 جانفي 2017 والموجه إلى أعضاء الحكومة حول تنظيم العمل بخلايا الإعلام والاتصال الراجعة بالنظر للوزارات والمؤسسات والمنشآت، ينصّ وفي فقرته الأولى على تمكين الصحفيين من النفاذ إلى المعلومة وإبلاغها إلى المواطنين في أفضل الظروف.
كما نص المنشور على عدم نشر معلومات مغالطة أو غير صحيحة حول موضوع يهم الهياكل العمومية.
وجّددت رئاسة الحكومة في بلاغها تأكيدها الالتزام التام بقانون النفاذ إلى المعلومة وعدم التراجع عن حرية الرأي والتعبير التي تعد المكسب الأساسي من الثورة التونسية.
وشدّدت على أن قنوات الاتصال تظل مفتوحة مع الإعلام الوطني والدولي والمجتمع المدني وأن الدولة تسخّر جميع جهودها وإمكانياتها لإنارة الرأي العام وإعطاء المعلومة الصحيحة في الإبان.
وأشارت إلى أنّ التنسيق داخل الإدارات العمومية التي تعد مصدرا للمعلومة الهدف منه بناء خبر صحيح يحترم أخلاقيات الموظف العمومي والمهنة الإعلامية.
وكانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين قد طالبت في بلاغ رئاسة الحكومة بتقديم توضيحات حول بعض نقاط منشور رئاسة الحكومة الصادر مؤخرا المتعلقة بمطالبة الأعوان العموميين بالامتناع عن الإدلاء بتصريحات أو نشر أو إفشاء معلومات أو وثائق رسمية عن طريق الصحافة أو وسائل الإعلام.